) - وهو عبارة عن إطار لمنع العنف ضد المرأة موجه إلى راسمي السياسات.
النوع الأول: الدوافع التي ظهرت بسبب عوامل خارجية عاشها الإنسان منذ طفولته وقد تكون رافقته خلال مسيرة حياته، مثل: الإهمال أو تعرّضه لسوء المعاملة، فيلجأ إلى العنف داخل الأسرة،[٨] كما قد تظهر هذه الدوافع بسبب مشاهدة الإنسان في سن الطفولة للعنف العائلي، واعتقاده مع مرور الوقت أنّ العنف وسيلة لضبط الأمور العائلية.[٩]
ويختتم القائمون على هذه الدراسة قولهم - فيما يتعلق بالزيجات التي يشوبها العنف - بما يطلقون عليه «أحدث المعلومات» والتي كانت تعني أنه «مع مرور الوقت ربما يقل معدل سلوك العنف الذي يمارسه الرجل ضد زوجته، سواء في صورة الضرب أو غيره، حيث إنه ربما يكون قد نجح بالفعل في تخويف وتهديد زوجته. ولا يزال سلوك العنف خطرًا قويًا يهدد العلاقة الزوجية التي كان يعد العنف سمة من سماتها الرئيسية في الماضي. ومن ثم، يكون العلاج النفسي في هذه الحالات ضروريًا للغاية، فليس من المفترض أن ينتظر الأخصائي النفسي الإكلينيكي ويقف موقف المشاهد حتى تشتد ظاهرة العنف في العلاقة الزوجية.
كما ينبغي إنشاء مراكز علاجية إرشادية لإيواء وحماية الأطفال والمراهقين من العنف الأسري ومعالجتهم، ومعالجة الكبار أيضاً ممن تعرضوا للعنف الأسري في مراحل عمرهم الأولى وذلك للتخلص من الآثار السلبية للعنف.
التأكيد على توعية الأطفال بخطر ممارسة العنف، من خلال تزويدهم بمحاضرات في الإرشاد النفسي في كل المستويات والمراحل التعليمية.[٧]
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من العُرف والثقافة السائدة فيها.
يتضمن أمر الحماية تدابير مثل منع الجاني من الاتصال بالضحية، ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تتضمن واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.
الآثار الجسدية على المدى الطويل: يؤدّي العنف الجسدي والجنسي على المدى الطويل إلى ظهور مشاكل صحيّة؛ كالتهاب المفاصل، والربو، ومشاكل قلبية، وقرحة المعدة، ومتلازمة القولون والضغط العصبي، ومشاكل في جهاز المناعة، ومشاكل في النوم، والكوابيس، والصداع، والصداع النصفي، واتباع أنماط غير اضغط هنا صحيّة في تناول الطعام، وإدمان المخدرات، أو الكحول.
– التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.
ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.
وقد قام هذا المشروع بالتنسيق مع أقسام حكومية تتعامل مع حالات محلية، كما قامت بجذب عناصر متنوعة للنظام معًا، بدءًا من رجال الشرطة في الشارع إلى إيجاد ملاجئ للنساء المعنفات وتوظيف ضباط مراقبة السلوك للإشراف على الجُناة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجا للسلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى التعامل بفعالية أكبر مع العنف المنزلي.
كدمات، كسور العظام، إصابات الرأس، تمزقات، ونزيف داخلي هذه بعض التأثيرات الحادة التي تحدث وتطلب العناية الطبية. يوجد بعض الحالات الصحية المزمنة التي تم ربطها مع ضحايا العنف المنزلي كالتهاب المفاصل، متلازمة القولون العصبي، الآلام المزمنة، آلام الحوض، القرحة، والصداع النصفي.
تختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى الدين، أو مستوى تأثّر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال، والتقاليد، والأعراف فتكون درجة العنف إمّا كبيرةً أو صغيرةً، بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف منها اختلاف المستويات الفكرية، والعمرية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية بين الزوجين، وعدم استقرار الحياة الزوجية وتعدّد الزوجات، أيضاً النزاعات بين أفراد الأسرة وتدخّل أهل الزوجين في حلّها، وحدوث الطلاق أو فقدان أحد الوالدين، كما أنّ التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما وضعف الوازع الديني من صور دوافع العنف الأسري، وكذلك فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال. [٢]